قانون برگزاری مناقصات ، فصل دوم - سازماندهی مناقصات
فصل دوم ـ سازماندهی مناقصات
ماده ۵ ـ کمیسیون مناقصه
الف ـ کمیسیون مناقصه از اعضای زیر تشکیل می‌شود:
۱ ـ رئیس دستگاه مناقصه‌گزار یا نماینده وی.
۲ـ ذی‌حساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه‌گزار حسب مورد.
۳ـ مسؤول فنی
دستگاه مناقصه‌گزار یا واحدی که مناقصه به درخواست وی
برگزار می‌شود.
ب ـ در مناقصات مربوط به شهرداریها، از سوی شورای
شهر یک نفر به عنوان ناظر در جلسات کمیسیون مناقصه شرکت خواهد کرد.
ج ـ کمیسیون با حضور هر سه نفر اعضای مزبور رسمیت دارد و تمام اعضاء مکلف به‌حضور
در جلسه و ابرازنظر هستند. تصمیمات کمیسیون با رأی اکثریت اعضاء معتبرخواهد
بود.
د ـ در مناقصات دو مرحله‌ای کمیسیون، مناقصه با حضور رئیس دستگاه مناقصه‌گزار تشکیل می‌شود.
هـ ـ اعضاء کمیسیون مناقصات در شرکتهای دولتی با انتخاب هیأت
مدیره می‌باشد.
ماده ۶ ـ وظایف کمیسیون مناقصه
اهم وظایف کمیسیون مناقصه به شرح زیر است :
الف ـ تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه.
ب ـ بررسی پیشنهادهای مناقصه‌گران از نظر کاملبودن مدارک و امضای آنها و نیز خوانا بودن و غیرمشروط بودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شکلی).
ج ـ ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه.
د ـ ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله‌ای.
هـ ـ تعیین برندگان اول و دوم مناقصه (طبق ضوابط مواد ۱۹ و ۲۰ این قانون).
و ـ تنظیم صورتجلسات مناقصه.
ز ـ تصمیم‌گیری دربارة تجدید مناقصه یا لغو مناقصه.
ماده ۷ ـ هیأت رسیدگی به شکایات
به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار هیأت رسیدگی تشکیل می‌گردد. اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ماده ۸ ـ وظایف هیأت رسیدگی به شکایات
الف ـ رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد این قانون.
ب ـ صدور رأی تجدید یا لغو مناقصه.
تبصره۱ـ موارد زیر مشمول رسیدگی از سوی هیأت رسیدگی به شکایات نیست:
۱ ـ معیارها و روش‌های ارزیابی پیشنهادها.
۲ ـ ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی.
۳ ـ اعتراضاتی که یک ماه پس از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد.
۴ ـ شکایت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد.
تبصره۲ـ آئین‌نامه اجرائی این ماده پس از تصویب این قانون و اساسنامه موضوع ماده (۷) به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[ بازدید : 164 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما : ]
